شورى حكم رقم : 73 /2001

لا يقبل الدفع بعدم الصلاحية لان مجلس الشورى صالح للنظر بطلب ابطال ترخيص بناء.

وترد الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، فلا توجد مصلحة شخصية ومباشرة للمستدعي وهو مالك عقار.

فقد تبيّن بانه لا يوجد تعدّي على عقار المستدعي لان ترخيص البناء المطلوب ابطاله واقع على عقار غير ملاصق او مجاور لعقار المستدعي. وقد تبيّن ذلك من خلال خريطة العقار. كما ان الترخيص غير مخالف للقانون وقد استند الى مستندات صحيحة.