تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2001

ان القرار المطعون فيه لم يناقش جرم الإتجار بالمخدّرات، ولم يعلّل النتيجة التي توصّل اليها بحيث انه لم يبحث في مدى توافر عناصر الجرم المحدّدة في المادة 125 مخدّرات، وهو بالتالي ناقص التعليل ويستوجب النقض.