تمييز مدني حكم رقم : 81 /2005

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على جهل المالك لمقام المستأجر الذي كان مستمرا في اشغال المأجور الذي كان يريده وكيلا عنه في بيع قطع غيار السيارات وذلك استنادا الى افادات الشهود وتقرير الخبير التي يعود لمحكمة الاستئناف امر تقدير قوتها الثبوتية والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.