شورى حكم رقم : 845 /2011

ان قانون الاستملاك هو قانون خاص تطبق احكامه بصورة حصرية لا تقبل القياس. تعطي المادة 32 من قانون الاستملاك الادارة حق الرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة قبل ايداع التعويض.

وذلك يسمح يانتفاء اي فائدة تأخير على المبلغ. اما اذا قامت الادارة بايداع التعويض متأخرة عن مهلة الايداع فتصبح ملزمة بفائدة التأخير.

وبما ان الادارة قد تأخرت فعلا عن ايداع التعويض وتجاوزت المهلة القانونية فهي ملزمة بدفع الفائدة القانونية المطالبة بها.

لذلك تم قبول المراجعة وابطال القرار الضمني بالرفض والزام المستدعي ضدها بفائدة تأخيرية بمعدل 5% وهذا ما قدره المجلس وفقا للمادة 143 من نظامه.