تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2000

ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل يكون متوافرا كشرط شكلي خاص لقبول التمييز شكلا اذا قضى القرار الابتدائي بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل ولعدم توافر العناصر الجرمية للفعل فيما قضى القرار الاستئنافي بادانة المدعى عليه بالجرم المدعى به (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).

ان القرار الاستئنافي يكون مخالفا للقانون (المادة 671 عقوبات) اذا ادان المدعى عليه بجرم اساءة الائتمان دون ان يكون المدعي قد وجه انذارا مسبقا للمدعى عليه باعتبار ان الانذار هو احد عناصر الجرم.