تمييز مدني حكم رقم : 9 /2003

قضت محكمة التمييز بالغاء عقد البيع لتخلف المشتري عن دفع الثمن وردت طلبه الاستطرادي بالتعويض عن العطل والضرر لعدم تنفيذ العقد. وردا على السبب الثاني قضت بأن محكمة الاستئناف لم تخالف القانون بأغفالها توقيع كل صفحات القرار لان المدعي لم يستطع اثبات وجود تغيير في محتوى صفحات القرار. وعن السبب الاخير قضت محكمة التمييز بفسخ عقد البيع العقاري لتخلف الشاري عن دفع رصيد الثمن في الوقت المحدد واعتبرت بان قاضي الاساس لم يشوه المستندات باستنتاجه وجود شرط فاسخ غير منصوص عليه صراحة في العقد يقضي بفسخ عقد البيع اذا لم يدفع الشاري رصيد الثمن في الوقت المحدد ولم تخطىء في تطبيق القانون باستبعاد المادة 5 من القانون رقم 50/91 (تعليق المهل).