تمييز مدني حكم رقم : 90 /2001

ان تنفيذ كامل موجبات الشاري بايفاء ثمن العقار لا يترك مجالا لاعادة النظر فيه عند تدني قيمة النقد الوطني ولا مجال لتطبيق المادة 50 من قانون تعليق المهل عليه اذ ينحصر مجال تطبيق هذه المادة الاخيرة على حالة توافر شروط المادة الاولى من قانون تعليق المهل.

ان قيام الشاري بدفع كامل ثمن العقار يعتبر تنفيذا منه لموجباته العقدية وان تسليم المالك للشقة لا يعتبر تنفيذا لموجباته اذ اقتصر على التسليم المادي دون التسليم القانوني المتمثل بالتسجيل في السجل العقاري.

يبقى للمحكمة الزام المالك بالتسجيل وان كان الشاري قد استلم الشقة دون ابداء التحفظات.