تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2001

ان الحكم الذي قضى بالتعويض الشخصي للمدعي استنادا الى المادة 137 موجبات وعقود المتعلّقة بالإشتراك في الجرم دون ان يحدّد كيفية هذا الاشتراك، طالما ان المدّعي لم يتعرّف على المتّهم في جرم الشك ولم تثبت ادانته بالجرم المذكور، يكون مستوجبا النقض.