المادة 5
يعتبر ملغياً، وغير مستوجب التطبيق لناحية حملة وثائق القيد المقصودين بهذا المرسوم، الشرط الوارد في أي نص تنظيمي نافذ حالياً يشترط للتعيين او للتعاقد في مختلف الوظائف العامة في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسواها من مؤسسات القطاع الخاص، وللاشتراك في مختلف المباريات والامتحانات التي تُنظم من اجل هذا التعيين او هذا التعاقد، معدلاً لمجموع العلامات في الشهادة المطلوبة للتعيين او للتعاقد يتجاوز المعدل المعتمد للنجاح في الامتحانات الرسمية التي تجرى من اجل منحها.