المادة 7
خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم يمكن ان يعهد بطريقة التراضي الى مكاتب خاصة القيام بالدروس والاشراف على التنفذ وذلك فقط للمشاريع المرصد لها اعتمادات في سنة 1963 وضمن حدود احكام المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.
مرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم يمكن ان يعهد بطريقة التراضي الى مكاتب خاصة القيام بالدروس والاشراف على التنفذ وذلك فقط للمشاريع المرصد لها اعتمادات في سنة 1963 وضمن حدود احكام المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 7 من مرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/258052/article/7/