المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4579 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2
المادة 2 من مرسوم رقم 4579 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 2 من مرسوم رقم 4579 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268421/article/2/