المادة 42
ـ كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن, قبل توقيعها من المرجع الصالح, بتأشير مراقب عقد النفقات.
ـ أما بالنسبة لنفقات الرواتب والأجور وما شابهها من نفقات تعويضات المجلس ومفوض الحكومة والمتعاقدين والأجراء, فينظم بشأنها طلب حجز اعتماد إجمالي يعرض على تأشير مراقب عقد النفقات مرة في السنة أو أكثر حسب طبيعة هذه النفقة بناء على تعليمات الرئيس.