المادة 1

يجاز للدولة اللبنانية اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ عقود خدمات الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد ــ 19 والأزمة الإقتصادية الـمموّل من البنك الدولي بقيمة /246/ مليون دولار اميركي (ESSN)

والـمرفق لائحة بهم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، وذلك وفقا لـملاحظات هيئة التشريع والاستشارات الـمتعلقة بنموذج العقد “standard form of contract consultant's services lump – sum”.