المادة 17

تُعتبر النسخة الورقية أو الالكترونية من السند الرسمي الإلكتروني الأصلي مطابقة له ما لـم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وشرط أن تتضمن النسخة الورقية أو الإلكترونية ما يمكن من خلاله التحقق بشكل مباشر من الأصل الإلكتروني، وعند الشك تقابل عندئذ النسخة الإلكترونية أو الورقية مع الأصل الإلكتروني.