المادة 17
مادة 17: يتقيد الدرك, في علاقاته مع السلطات العدلية, بالاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويحق لقضاة المحاكم الجزائية ان يوجهوا طلباتهم وتكاليفهم رأسا الى رؤساء المخافر الذين ينبغي لهم عندئذ افادة رؤسائهم عن ذلك.
نظام علاقات الدرك مع السلطات No repeal recorded
Article 17 of Decree No. 15130 of 1 Mar 1957. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: يتقيد الدرك, في علاقاته مع السلطات العدلية, بالاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويحق لقضاة المحاكم الجزائية ان يوجهوا طلباتهم وتكاليفهم رأسا الى رؤساء المخافر الذين ينبغي لهم عندئذ افادة رؤسائهم عن ذلك.
المادة 17 من نظام علاقات الدرك مع السلطات https://lebaneselegislation.com/decree/166470/article/17/