المادة 17
مادة 17: يتقيد الدرك, في علاقاته مع السلطات العدلية, بالاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويحق لقضاة المحاكم الجزائية ان يوجهوا طلباتهم وتكاليفهم رأسا الى رؤساء المخافر الذين ينبغي لهم عندئذ افادة رؤسائهم عن ذلك.
نظام علاقات الدرك مع السلطات لا إلغاء مسجل
المادة 17
المادة 17 من نظام علاقات الدرك مع السلطات. مرسوم رقم 15130 تاريخ 01/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 17 من نظام علاقات الدرك مع السلطات https://lebaneselegislation.com/decree/166470/article/17/