Concerning the treatment expenses of an employee afflicted with an illness or ailment caused by performing the job

اذا اصيب موظف بمرض عرض على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 لمعرفة ما اذا كان هذه المرض مسببا عن القيام بالوظيفة ام لا.

واذا اصيب بحادث يعود للادارة التابع لها الموظف ان تبين ما اذا كان الحادث مسببا عن الوظيفة ام لا.

اذا كان الموظف الذي اصيب بمرض او بحادث مسببا عن القيام بالوظيفة من الفئتين الاولى او الثانية او من القضاة, يجري تطبيبه في المستشفيات الخاصة في الدرجة الاولى, ويطبب في الدرجة الثانية باقي موظفي الدولة باستثناء موظفي الفئة السادسة الذين يعالجون في مستشفيات الحكومة.

تشمل الطبابة على الاخص اجور المستشفى والعمليات وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات اللازمة لشفائه.

اذا اختار الموظف البقاء في منزله فتدفع له نفقات الطبابة لقاء فواتير او مستندات خطية تثبت صحة النفقات على ان لا تتجاوز قيمتها المبالغ اللازمة للمعالجة في المستشفى.

يجوز معالجة الموظف في الخارج اذا ثبت عدم امكان معالجته في لبنان.

يستفيد الموظف الذي يصاب بحادث او بمرض وهو خارج الاراضي اللبنانية بمهمة رسمية من احكام المواد المذكورة اعلاه, ويقوم مقام اللجنة الطبية الطبيب المعالج على ان تصدق تقاريره من قبل رئيس البعثة الخارجية.

يخصص في وزارة المالية اعتماد سنوي لهذه الغاية.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.