المادة 43
مادة 43: على المحتسب ان يرفض توقيع امر الدفع وان يعيد معاملة الصرف الى مصدرها مع بيان الاسباب في الحالات التالية: - اذا كان امر الصرف غير موقع من المدير- الامر بالصرف - اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بامر الصرف او غير صحيحة. - اذا كان اسم صاحب النفقة او موضوعها او مقدارها غير مطابق لاوراق الثبوت . - اذا كان امر الصرف والمستندات المرفقة به غير مطابقة للقوانين والانظمة. ويمسك المحتسب قيود الحسابات الادارية للنفقات المدفوعة.