Imposing a building setback from the axis and from the sides of public roads

Official title, in Arabic فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15299 of 5 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 13 of 13 Feb 1964. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: مرسوم · Decree
Number: 15299
Date: 05/02/1964
Official Gazette: Issue 13, 13/02/1964, p. 444-445
Status: No repeal recorded
Amended by: مرسوم رقم 8654 تاريخ 08/11/1967 (Art. 1)
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 16320 تاريخ 06/02/2006 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم نافذ حكما رقم 1020 تاريخ 24/11/2007 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4195 تاريخ 31/05/2010 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6432 تاريخ 01/10/2011 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 7024 تاريخ 01/12/2011 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 7307 تاريخ 28/12/2011 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
and 7 more
Amends: مرسوم رقم 12849 تاريخ 27/05/1963 (the text)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 6
Cite as: مرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964
Source: Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون رقم 11/63 الصادر بتاريخ 15 شباط 1963،

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8654 / 1967 )

يفرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة الواقعة داخل وخارج نطاق البلديات والتي ترعى شؤونها وزارة الاشغال العامة والنقل ( نفذت او صدق تخطيطها من قبل هذه الوزارة ) كما يلي

أ- الطرق الدولية: ستة عشر مترا عن محور الطريق شرط ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق ( حدود الاستملاك ) عن خمسة امتار.

ب - الطرق الرئيسية والثانوية: اثني عشر مترا عن محور الطريق شرط ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق ( حدود الاستملاك ) عن اربعة امتار ونصف المتر.

ج- الطرق المحلية: ( سياحية - اصطيافية الخ ... ) عشرة امتار عن محور الطريق شرط ان لا يقل التراجع عن جانب الطريق ( حدود الاستملاك ) عن اربعة امتار. يؤخذ محور التخطيط المصدق للطريق اساسا لقياس التراجع المفروض على الابنية.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part (الفقرة -ب -) by مرسوم رقم 8654 تاريخ 08/11/1967, article 1, 23/11/1967

مادة 1: تصحح الفقرة -ب - من المادة الاولى من المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 على الوجه التالي: ب - الطرق الرئيسية والثانوية: بدلا من: ب - الطرق الرئيسية: ( والباقي بدون تعديل).

المادة 2

تعتبر اقسام الطريق الدولية التي استبدلت باوتوسترادات جديدة كانها طرق رئيسية.

المادة 3

لا يطبق التراجع المنصوص عنه في المادة الاولى اعلاه في الحالات التالية:

أ- على الاوتوسترادات وعلى الطرق العامة القديمة المحورة وعلى فضلات هذه الطرق.

ب - على الطرق الرئيسية والمحلية المنفذة داخل نطاق البلديات والخاضعة لنظام تراجع خاص ولانظمة بناء خاصة مصدقة شرط ان يطبق التراجع الاعلى المفروض عن محور هذه الطرق.

ج- على الابنية الموجودة او المبينة اساساتها حسب رخصة قانونية او المرخص بانشائها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وعلى الطوابق التي تشاد فوقها وفقا لنصوص قانون البناء.

ه- على بناء التصاوين المسموح بها ضمن التراجع المفروض وفقا لقانون البناء.

المادة 4

بانتظار صدور لائحة تصنيف الطرق تؤخذ الموازنة العامة اساسا لتصنيف الطرق العامة من دولية رئيسية ومحلية, وفي حال وجود تناقض بين مختلف الموازنات يعتبر التصنيف الاعلى.

المادة 5

يلغى المرسوم رقم 12849 تاريخ 27 ايار 1963 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزيرالمالية الامضاء: رشيد كرامي