Concerning the seizure of sums owed by the Government or municipalities to contractors for supplies or public works

ان المبالغ التي تجب على الحكومة او البلديات لملتزمي تقديم اللوازم او لملتزمي اشغال عامة لا يجوز حجزها متى كان هناك عمال اشتغلوا في المشروع العام فاصبح لهم من اجل ذلك دين في ذمة الملتزم او متى كان هناك افراد قدموا معدات واشياء اخرى لتنفيذ التزام الاشغال العامة او تقديم اللوازم ولاجور العمال التي لا تزال في ذمة الملتزم حق الاولوية على ديون الافراد الذين قدموا له ما يلزمه من الادوات او غيرها.

يحق للحكومة ان تدفع من تلقاء نفسها الى العمال الاجور المتأخرة على قدر المبالغ المطلوبة منها للملتزم فتبرأ ذمتها بالنظر اليه على نسبة ما تدفعه من غير ان تستهدف لتبعة ادارية من جراء ذلك ما لم يكن هناك خطأ فادح.

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.