All legislation

مرسوم Decree No. 2109 09/01/1992

Unofficial English title

Regularizing the status of the general controllers at municipalities and unions of municipalities and renewing their appointment

Official title, in Arabic تسوية اوضاع المراقبين العامين لدى البلديات واتحادات البلديات وتجديد تعيينهم.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2109 of 9 Jan 1992. Published in Official Gazette issue 3 of 16 Jan 1992. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2109
Date
09/01/1992
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1992, p. 44/45
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2109 تاريخ 09/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت مدة تعيين المراقبين العامين لدى البلديات واتحادات البلديات المدرجة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ انتهاء تعيين كل منهم وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يتولى كل من المراقبين العامين المدرجة اسماؤهم ادناه لمدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم, اعمال الرقابة المالية في البلديات واتحادات البلديات المذكورة تجاه اسمه: - السيد مروان السيد: اتحاد بلديات الفيحاء, وبلديات : طرابلس , الميناء. - السيد اميل الحايك: بلديات : الحازمية, بعبدا, بحمدون المحطة, ذوق مصبح, غزير, قرنة شهوان, الشياح, الحدث . - السيد رئيف عطايا: اتحاد بلديات المتن الشمالي-الساحلي والاوسط, وبلديات : برج حمود, سن الفيل, انطلياس والنقاش , الشوير, الرابية, جل الديب , المنصورية-المكلس , برمانا. - السيد جوزف حداد: اتحاد بلديات كسوان-الفتوح, وبلديات : ذوق مكايل, ضبية, عوكر, حارة البلانة-ذوق الخراب , الجديدة- البوشرية-السد. - السيد سامي رحال: بلديات : الغبيري, حارة حريك, فرن الشباك, الشويفات , عاليه, الزلقا, الدكوانة.

المادة 3

مادة 3: يوزع الراتب الشهري للمراقب العام بالتساوي على البلديات واتحادات البلديات التي يمارس الرقابة المالية على اعمالها.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى المراقب العام بالاضافة الى راتبه تعويضا شهريا مقطوعا وقدره عشرون الف ليرة لبنانية من كل بلدية او اتحاد يمارس الرقابة المالية فيها. وتعتبر نسبة ستين بالمائة "60%" من مجموع تعويضاته الشهرية تعويضات نقل وانتقال. لا يجوز ان تزيد تعويضات المراقب العام في مطلق الاحوال عن نسبة خمسة وسبعين بالمئة "75%" من راتبه الاساسي, ولا يحق له تقاضي اية تعويضات اخرى ايا كان مصدرها او نوعها غير التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع المراسيم والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل

Related

More from the same year.

1992