Determining the authority of the Minister of Public Works (Directorate General for Supervision of Companies and Water and Electricity Affairs) over the Beirut Electricity and Public Transport Authority

مادة 1: تشمل سلطة وزير الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) على مصلحة كهرباء بيروت والنقل المشترك المنشأة بقانون 7 تموز سنة 1954, مراقبة هذه المصلحة من الوجهتين الفنية والادارية ولا سيما في الامور التالية: - التصديق على مشاريع انشاءات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية - مراقبة اقامة المنشآت الجديدة من الوجهة الفنية والسهر على حسن صيانة الاجهزة والمعدات . - التصديق على استلام الاشغال بعد انجازها واعطاء الرخص بالشروع باستخدام المنشآت الجديدة واعطاء المجرى الكهربائي - المصادقة على التعرفات التي يقرها مجلس الادارة والسهر على تطبيقها. - السهر على تطبيق الانظمة المتعلقة باعطاء المجرى الى المشتركين وعد الطاقة وضبط المخالفات . - التصديق على اقامة معامل التوليد المائية والحرارية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وفقا للانظمة المرعية الاجراء. - السهر على استمرار اعطاء المجرى الكهربائي الى المستهلكين. - مراقبة اعطاء الاشتراكات الجديدة وفقا لاحكام المرسوم رقم 9380 تاريخ 5 ايلول 1953 القاضي بتقنين توزيع الطاقة الكهربائية بصورة موقتة. - المصادقة على موازنة المصلحة وادخال التعديلات اللازمة على الاشغال المتعلقة بزيادة القدرة المولدة وتوسيع الشبكة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. - الاطلاع على تقارير مدير عام المصلحة المحالة من مجلس الادارة والمتعلقة بسير المصلحة وابداء الملاحظات بشأنها. - الاطلاع على تقرير مجلس الادارة السنوي المتعلق بالميزانية وحساب الاستهلاك المالي والصناعي وارصاد المال الاحتياطي وابداء الملاحظات بشأنه قبل المصادقة عليه.

مادة 2: يصير الاتصال بين جميع الادارات العامة, والبلديات , والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز, ومصلحة الكهرباء والنقل المشترك, بواسطة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) ما عدا القضايا المتعلقة بمراقبة المصلحة من الوجهة المالية المنوطة بوزارة المالية وبديوان المحاسبة.

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.