مرسوم Decree No. 375 26/05/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic تسليم مواطن أردني الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 375 of 26 May 2025. Published in Official Gazette issue 24 of 29 May 2025. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، لا سيما المادة الثانية منه بفقرتيها الأولى والثانية،
بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/١٤٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٩،
وبناء على المادة رقم /٣٥/ من قانون العقوبات اللبناني،
وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم اللبنانية منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرم ليس من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية.
وحيث أن شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان جرم التدخل بالشروع بالقتل معاقب عليه في شريعة المملكة الاردنية الهاشمية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المواد ٢١٩ و٢٠١/٥٤٧ من قانون العقوبات اللبناني.
وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو لغرض سياسي.
وحيث ان دعوى الحق العام لم تسقط بمرور الزمن وفقا لقانون المملكة الاردنية الهاشمية والقانون اللبناني،
وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية،
وحيث أنه بالتالي تكون جميع الشروط القانونية
المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوفرة في هذه القضية،
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٩٥/أ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
يُسلم الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية المواطن الاردني محمد احمد محمود الطافوري المطلوب للسلطات القضائية الاردنية بموجب حكم وجاهي صادر بحقه عن محكمة الجنايات الكبرى في الدعوى رقم ٢٠٢٢/١٢٧٢ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣ بجرم التدخل بالشروع في القتل.
المادة الثانية، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٦ أيار ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.
Related