المادة 63
ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في اموال المكتب التي يديرها خلافا لاحكام القانون او الانظمة المتممة له فضلا عما يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية ولا يسأل المحتسب الا عن ادارته الشخصية.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded
Article 63 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.
ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في اموال المكتب التي يديرها خلافا لاحكام القانون او الانظمة المتممة له فضلا عما يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية ولا يسأل المحتسب الا عن ادارته الشخصية.
المادة 63 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/63/