المادة 63
ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في اموال المكتب التي يديرها خلافا لاحكام القانون او الانظمة المتممة له فضلا عما يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية ولا يسأل المحتسب الا عن ادارته الشخصية.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 63
المادة 63 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 63 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/63/