مرسوم Decree No. 13412 19/07/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المرسوم رقم 2826 تاريخ 21-5-1963 "يتعلق بصلاحيات التفتيش المركزي"
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 13412 of 19 Jul 1963. Published in Official Gazette issue 59 of 25 Jul 1963. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: عندما يرى المفتش ان احد القرارات المبينة في المادة السابقة غير قانوني, او انه يلحق ضررا في مصلحة الدولة, عليه ان يعلم خطيا رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) بذلك ويرسل نسخة عن تقريره هذا الى السلطة المسؤولة عن هذا القرار والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية.
مادة 2: تعدل الفقرة ج من المادة 8 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: ج- بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية او رئيس التفتيش المركزي او رئيس احد المجلسين.
مادة 3: تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: يضع المفتش مرة كل شهر, تقريرا عن نشاطه, يضم فحوى تقاريره الخاصة والنتائج التي اقترنت بها اقتراحاته ويرسل تقريره هذا الى رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية وترسل خلاصة التقرير الى المجلس المختص .
مادة 4: تضاف الى المادة 11 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 الفقرة التالية: عندما يتضمن تقرير المفتش اقتراحا بفرض عقوبة ما يبلغ تقريره الى المجلس المختص لاتخاذ العقوبة المقترحة خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تبلغ التقرير. فاذا انقضت هذه المهلة ولم يفرض المجلس المختص العقوبة المقترحة او فرض عقوبة اخف , على المفتش ان يعرض الامر على هيئة التفتيش المركزي على النحو المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة, لاتخاذ القرار المناسب . اذا رأت هيئة التفتيش المركزي انه يقتضي فرض عقوبة ما على رئيس او عضو احد المجلسين, ترفع الامر الى مجلس الوزراء.
مادة 5: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: آ- تلغى, في الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 العبارة التالية: "وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي". ب - تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ج- تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 على النحو التالي: 1) يتقاضى رئيس وعضوي المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض /19500/ ل ل. في الشهر. يحسب هذا التعويض في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة. 2) توزع هذه التعويضات على اساس 5 4 ـــــــ للرئيس و ــــــ لكل عضو 13 13 3) لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والتمثيل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون. د- يلغى البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ه- تلغى عبارة "والمراقب العام" الواردة في المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 و- تلغى المادة التاسعة من المرسومرقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند 1) من الفقرة (ج)) by مرسوم رقم 14318 تاريخ 05/11/1963, article 1, 14/11/1963
مادة 1: يضاف الى البند 1) من الفقرة (ج) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 13412 تاريخ 19 تموز 1963 النص التالي: ... وذلك ابتداء من اول تموز من كل سنة ويقفل الحساب كل اثني عشر شهرا في الثلاثين من حزيران - غير انه اذا زادت نسبة التعويض المحسوب على اساس واحد بالمئة (من اصل المدفوعات والمستحقات غير الادارية وغير مدفوعات الاستملاك التي قد صرفت ) خلال الثلاث سنوات الاولى (اي اعتبارا من اول تموز 1961 لغاية 30 حزيران 1964) عن ما يكون قد قبضه رئيس وعضوي المجلس خلال الفترة نفسها يجوز عندئذ استثناء من قاعدة القفل السنوية في الثلاثين من حزيران من كل سنة حساب التعويض العائد للمجلس على اساس واحد بالمئة على مجمل السنوات الثلاث الاولى المذكورة. - يوزع الفرق اعلاه نسبيا للمدة التي قضاها كل من رئيس وعضوي المجلس في الفترة التي تبدأ من اول تموز 1961 وتنتهي في 30 حزيران 1963 وتحدد حصة كل من الرئيس والعضوين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل. - ابتداء من اول تموز 1964 تصبح النسبة المتعمد عليها للتعويض ثلاثة ارباع بالمئة بدلا من واحد بالمئة. - يقفل حساب التعويض لكل عضو عند استقالته او عند انهاء خدماته.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 19 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
Related