All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 05/08/1967

Unofficial English title

Adding a paragraph to Article 69 of Legislative Decree No. 112 issued on 12-6-1959, as amended by Law No. 54-65 issued on 2-10-1965 (Civil Servants Law)

Official title, in Arabic اضافة فقرة الى المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12-6-1959- المعدلة بموجب القانون رقم 54-65 الصادر بتاريخ 2-10-1965 (قانون الموظفين)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 40 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
40
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1239-1240
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 النص التالي: 1- في حال رفض الطلب , يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء قسم من تعويض الصرف المستحق له شرط: - ان لا يتجاوز المبلغ نصف التعويض الذي يعود له بتاريخ تقديم الطلب . - ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او اكماله. - ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة. 2- يمكن للحكومة, بموجب المرسوم المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة, ان تقرر وضع اشارة تأمين درجة اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف . تسقط اشارة التأمين حكما بعد مرور سنة على تاريخ انتهاء خدمة الموظف ما لم يكن صدر قرار صريح من الادارة بابقائه.

المادة 2

مادة 2: يحسم مقدار اثنين في المئة (2 %) من اصل المبلغ المدفوع ويؤخذ ايرادا للخزينة.

المادة 3

مادة 3: ليس من شأن احكام هذا المرسوم الاشتراعي ان تعدل كيفية توجب وحساب رصيد تعويض الموظف المعني.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1967