المادة 42
تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين.
وتحدد هذه المستندات, بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات, بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
وللرئيس أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز المبلغ المحدد في قرار التفويض.
ويعود للرئيس تحديد الطريقة التي تصفى بها الرواتب والأجور والتعويضات العائدة لمجلس الإدارة والعاملين في الهيئة.