المادة 25
يكون القرار القاضي بالإسقاط من منحة التخفيض نافذا على أصله ومفضيا إلى إعادة تنفيذ الفترة المتبقية من العقوبة الأساسية التي تم تخفيضها.
لا يقبل هذا القرار أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية تطبيقا لما هو مقرر في المادة العاشرة من القانون. يبلغ القرار إلى مكتب النشرة لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإعلام من يلزم بمضمونه كما هي الحال بشأن المذكرات القضائية والأحكام الجزائية.