مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 895 08/11/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام لبناء فندق على العقارين رقم 6453 و6454 من منطقة بشري العقارية - قضاء بشري
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree in force by operation of law No. 895 of 8 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 69 of 8 Nov 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 339 تاريخ 6/8/2001 (تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء ومن الأنظمة المتخذة عملا به)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الأرز)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تنظيم أحكام قانون البناء)،
بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 21884 تاريخ 28/12/2004،
بناء على موافقة وزارة السياحة على طلب المرحلة الأولى من الترخيص بكتابها رقم 2626/2 تاريخ 5/12/2004،
وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 6 تاريخ 2/2/2005 ورقم 14 تاريخ 3/5/2006 ورقم 14 تاريخ 9/5/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير السياحة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى السماح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام لبناء فندق على العقارين رقم 6453 و6454 من منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري،
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام على العقارين رقم 6453 و6454 من منطقة بشري العقارية في قضاء بشري ليصبحا كما يلي: معدل الاستثمار السطحي 20% بدلا من 15%. عامل الاستثمار العام 0.50 بدلا من 0.25 على أن تشمل الزيادة أعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.
مادة 2: يجب أن يتقيد البناء بشروط وزارة البيئة بكتابها رقم 2357/ب/2006 تاريخ 22/2/2007 وبخرائط الترخيص المعطاة له.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل أو ضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2007
Related