المادة 65

يكون الدعم قابلا للتعويض إذا حددت هيئة التحقيق أن هذا الدعم مخصص، وأنه ترتب عليه إحداث ضرر مادي للصناعة أو الزراعة المحلية أو تهديد بالضرر أو تأخير في إقامة الصناعة أو الزراعة المحلية.

يعتبر الدعم مخصصا:

1 ـ إذا قصرت الحكومة المانحة أو التشريعات التي تعمل بمقتضاها الحصول على الدعم على مؤسسات أو صناعات معينة أو داخل منطقة جغرافية محددة.

2 ـ إذا لم تضع السلطة المانحة أو التشريع الذي تعمل بمقتضاه هذه السلطة مقاييس أو شروط موضوعية تحكم أحقية الحصول على الدعم ومقداره، أو عندما لا تطبق الشروط تطبيقا دقيقا.

3 ـ بصرف النظر عن مظاهر عدم التخصيص الناتجة عن تطبيق المبدأين السابقين، هناك عوامل تدل على أن الدعم هو في الواقع مخصص، إذا تم استخدام برنامج الدعم من قبل عدد محدد من المؤسسات ومنح مبالغ كبيرة من الإعانات بطريقة غير متناسبة والطريقة التي تمارس بها السلطة المانحة سلطاتها عند تقرير منح الدعم.

4 ـ إذا توقف منح الدعم، بموجب التشريعات المعمول بها أو بحسب الواقع، على شرط أو عدة شروط متعلقة بالقيام بالتصدير.

5 ـ إذا توقف منح الدعم على شرط استخدام المنتجات المحلية دون المنتجات المستوردة. سواء كان هذا الشرط منفردا أو ضمن مجموعة شروط.

إضافة إلى كونه مخصصا، يعتبر الدعم الوارد في البندين 4 و5 من هذه المادة دعما محظورا بالنسبة للسلع الصناعية ولا تطبق هذه الأحكام على المنتجات الزراعية.