المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1656 تاريخ 04/04/2009 No repeal recorded
المادة 2
Article 2 of Decree No. 1656 of 4 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.
المادة 2 من مرسوم رقم 1656 تاريخ 04/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222706/article/2/