المادة 25

مادة 25: 1- يجري التفاوض على الصفقة الرضائية بحرية بين الجهة المسؤولة والمزود الذي اختارته, دون ان تكون هذه الجهة ملزمة لتأمين النشر والتزاحم ولعقد الصفقة باتباع طريقة معينة. 2- يمكن للمؤسسات التي استمزج رأيها بشأن الصفقة ان تعرض عدم تنفيذ غير جزء فقط من اللوازم, وان تقدم اقتراحات ترمي الى تعديل بعض الشروط. كما يمكنها ايضا ان تحدد مهلة لبقاء عروضها ذات قيمة. 3- تحتفظ الجهة المسؤولة لنفسها على الخصوص بامكان: - قبول العروض في اي وقت . - تجزئة اللوازم. - الطلب من اصحاب العروض التي تنوي الاخذ بها ان يظلوا على اسعارهم, او ان يبرروها او ان يخفضوها, او ان يقصروا عروضهم على بعض الاجزاء من اللوازم او ان يعدلوا الطرائق ومهل التنفيذ. - القيام باستمزاج جديد للآراء, مع تعديل الشروط الاصلية عند الحاجة. 4- يجب ان تظل العروض مكتومة الا عن الادارة التي تتلقاها.