المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مرسوم رقم 2595 تاريخ 08/03/2000 No repeal recorded
المادة 2
Article 2 of Decree No. 2595 of 8 Mar 2000. Published in Official Gazette issue 12 of 16 Mar 2000. No repeal recorded in our sources.
المادة 2 من مرسوم رقم 2595 تاريخ 08/03/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/243898/article/2/