المادة 19

يمكن للادارة المستملكة او لمن يخوله القانون حق طلب الاستملاك ان تسدد حقوق المالك بتمليكه عقارا او اسهما في عقار مبني او غير مبني, وان تسدد حقوق المستأجر او المستثمر بتسليمه مأجورا موازيا للمأجور الذي كان يشغله وفي اقرب مكان ممكن منه.

تحدد لجنة الاستملاك في المنطقة قيمة العقار او الاسهم في العقار او المأجور الذي ستسدده الادارة لاصحاب الحقوق وفقا للاجراءات والمعمول بها في تحديد الاستملاك على ان يقبل صاحب الحق, مالكا كان او مستأجرا او مستثمرا بهذا التدبير.