المادة 228
مادة ملغاة (الغيت بموجب 529/1996 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996, article 1, 27/06/1996
مادة 1:
الغيت المواد والفقرات من المواد 15 و39 و62 و64 و86
و120 و228 و382 و399 و400 و401 و466 و499 و512 و640
و643 و709 و710و712 و723 و738 و804 و852 و875 و925
و983 من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت
بالنصوص الاتية:
مادة 15 الجديدة:
اذا اقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية او ناقصيها
او المفقود ولم يكن له ممثل قانوني, او اذا كان احد
المتقاضين اجنبيا وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة
المقدمة اليها الدعوى ان تعين ممثلا خاصا يقوم مقام
الممثل القانوني او الورثة. ان الممثل الخاص في
الاحوال المذكورة اعلاه يبقى محتفظا بهذه الصفة في
جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما
يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. ولا
يحق له الاقرار او التنازل او الرضوخ او عقد الصلح.
تحدد اتعاب المممثل الخاص بقرار من المحكمة التي
عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.
مادة 39 الجديدة:
يقدم طلب التدخل او الادخال بموجب لائحة تبلغ الى
ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب ادخاله.
مادة 62 الجديدة:
الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان
عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه
في الدعوى.
يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او
بانتفاء المصلحة او بالقضية المحكوم بها او بانقضاء
مهل الاجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن
من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام الخاصة كأحكام
المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.
مادة 64 الجديدة:
على المحكمة ان تثير دفع عدم القبول عندما يتصل
بالنظام العام سيما اذا نتج عن عدم مراعاة مهل
الطعن او عن عدم جواز استعمال طرق الطعن.
للمحكمة ان تثير تلفائيا دفع عدم القبول الناتج
عن انتفاء الصفة او المصلحة.
البند (4) الجديد من المادة 86:
4- الدعاوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير
المنقول والادارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى
المتعلقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة
لهذه الدعاوى.
البند (8) الجديد من المادة 120:
اذا كان احد الخصوم دائنا او مدينا او خادما للقاضي
او لاحد اقاربه لغاية الدرجة الثانية.
مادة 228 الجديدة:
تلغى المادة 228 بكاملها.
مادة 382 الجديدة:
بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاما مختارا لموكله
في كل ما يتعلق باجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته
فيها وباجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بنتيجة هذه
المحاكمة. ولا يجوز له عندئذ ان يرفض التبليغ.
يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولاي من المحامين الشركاء
او المعاونين له او لاي من المستخدمين العاملين في
مكتبه.
الفقرة الاخيرة الجديدة من المادة 399:
وفي حال امتناع المطلوب ابلاغه او الشخص المتخذ لديه
محل اقامة مختار عن تسلم الاوراق يتركها المباشر له.
ويعتبر التبلغ عندئذ حاصلا على وجه قانوني, ولو رفض
توقيع المحضر.
فقرة جديدة مضافة الى المادة 400:
تضاف الى المادة 400 الفقرة الاتية:
في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم
الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا
على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.
مادة 401 الجديدة:
تلغى المادة 401 بكاملها.
مادة 466 الجديدة:
اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان
قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه اما ان يطلب
شطب الدعوى من جدول المرافعات واما الحكم في الموضوع
واما اسقاط الاستحضار.
اذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع او اسقاط
الاستحضار تؤجل القضية الى جلسة ثانية يبلغ المدعي
موعدها. واذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون
عذر مقبول على المحكمة اجابة طلب المدعى عليه
ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي على
انه, في حال اسقاط الاستحضار, يمكن للمدعي اقامة
الدعوى مجددا اذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.
مادة 499 الجديدة:
لكل من الخصوم ان يقدم في خلال اسبوع يلي اختتام المحاكمة
مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح.
تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد
الخصوم الذين عليهم - وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم
المحكمة في مهلة ثلاثة ايام تلي مهلة الاسبوع المنصوص
عنها في الفقرة الاولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال
مهلة اسبوع من تاريخ تبلغهم.
تقصر المهل الواردة في هذه المادة الى يومين في
القضايا العالقة امام قضاء العجلة.
'
مادة 512 الجديدة:
يقضى حتما بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس
للمحكمة ان تقضي به من تلقاء ذاتها.
2- اذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الاثبات
من ان المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ
اخر اجراء صحيح تم فيها فيجوز لها ان تقرر اسقاطها
تلقائيا بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على
اصله.
3- كل اشارة دعوى او حجز مهما كان نوعها ومصدرها
تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدها على صحيفة
العقار اذا لم يعمد صاحب المصلحة الى تجديد القيد
باستدعاء معفى من الرسوم يقدم الى المحكمة العالقة
لديها الدعوى او الى رئيس دائرة التنفيذ المختص .
4- يقدم طلب شطب اشارة الدعوى او الحجز باستدعاء
الى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقها
يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر
بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين
محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين
يوما على النشر اما بقبول الطلب اذا تبين ان ملف
الدعوى او الحجز مفقود واما برد الطلب اذا تبين ان
ملف الدعوى او الحجز لا يزال موجودا. يصدر قرار
الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذا على اصله.
5- تطبق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بعد
مرور سنة على العمل بهذا القانون.
لا تدخل في حساب مهلة العشر سنوات المهلة المعلقة
بموجب القانون رقم 50/90 تاريخ 23/05/1991
مادة 640 الجديدة:
بالنظر الى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف
الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز
الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
الفقرة الاخيرة الجديدة من المادة 643:
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة
الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ
الحكم.
في حالة تعدد الاحكام الصادرة في قضية واحدة فانه
يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة او
استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة
قانونا.
مادة 709 الجديدة:
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا
التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة
لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل
الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس
والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا
القانون.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
مادة 710 الجديدة:
مهلة الطعن بطريق النقض شهران ما لم يرد نص خاص مخالف.
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق النقض فان
هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات
الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فانه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها
على حدة او مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانونا.
''
مادة 712 الجديدة:
للمطعون ضده ان يقدم في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ
تبلغه الطعن الاصلي طعنا طارئا في القرار الذي تناوله
الطعن الاصلي ولو بعد الرضوخ له او انقضاء مهلة النقض
اذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول
الطعن الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول الطعن
الطارىء هذا القرار وسائر القرارات الاخرى ولو بعد
الرضوخ لها او انقضاء مهل الطعن عليها.
الجملة الاخيرة الجديدة من الفقرة الاولى من المادة
723:
على انه لا يجوز لمحكمة النقض ان تقرر وقف القرارات
المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ
الا عند وجود سبب هام يبرره.
الفقرة الرابعة الجديدة من المادة 738:
لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر
الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها
ومقدارها. على انه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ
القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة
التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره.
الجملة الاخيرة الجديدة من المادة 804 الجديدة:
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في
الفقرة الاولى يقبل الطعن بطريق الاعتراض والتمييز
طبقا للقواعد العامة.
مادة 852 الجديدة:
يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض
على التنفيذ الى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. ان
الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة
ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين
لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية.
اذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض عليه
يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى
حكما يقضي برده.
وفي جميع الاحوال لا يحول الاعتراض او وقف التنفيذ دون
اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ.
ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ او تحديد
حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ
وينفذ على اصله. الا ان للمحكمة ان تعلق تنفيذه على تقديم
كفالة تعينها.
يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي
المترتب على تنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية.
لا تطبق احكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون
الا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به, وتظل
الطلبات المقدمة سابقا خاضعة للاحكام القانونية المعمول
بها بتاريخ تقديمها.
مادة 875 الجديدة:
الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف
بالمال تصرفا ناقلا للملكية او من ترتيب اية حقوق عليه.
اذا كان المال المحجوز عقارا او منقولا تحفظ قيوده وتوثق
المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن
للمحجوز عليه التصرف به او ترتيب اية حقوق عليه
وتجزئته على ان يتحمل المالك الجديد او مكتسب الحق
نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الاساس المتعلقة بالدين
سبب الحجز.
وفي جميع الاحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع
بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ
حارسا قضائيا على هذا المال.
''
مادة 925 الجديدة:
يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والاعلانات
بالنسبة لقيمة الاموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية
وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القيمة لا
تتعدى المليون ليرة لبنانية.
البند (2) الجديد من المادة 983:
2- اعتبار المشتري مالكا بالنسبة للمنفذ عليه ولمن
كان طرفا في الاجراءات وتمكينه من اخلاء العقار بواسطة
دائرة التنفيذ رضاء او جبرا من المنفذ عليه في خلال
خمسة ايام من تاريخ ابلاغه انذار بالاخلاء من دائرة
التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه او تمنعه عن
تسلم الاشياء والاموال العائدة له والموجودة في العقار,
تسلم هذه الاشياء الى حارس قضائي. ويبلغ الامر الى
المنفذ عليه لاجل اخذ تلك الاشياء في مهلة ثلاثة ايام
والا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في
صندوق الخزينة او مصرف مقبول امانة لصاحبه بعد حسم
نفقات الحفظ.
مادة 2:
للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير العدل تعديل او الغاء او اضافة فقرات جديدة
على المواد الواردة في الفصل الرابع من الباب
الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية والواردة
تحت عنوان (التبليغ).
اذا كان التعديل او الالغاء او الاضافة يتناول امورا
تتعلق بتبليغ المحامين فيقتضي موافقة نقابتي المحامين
في بيروت وطرابلس .
مادة 3:
مع مراعاة احكام المادتين 640 و709
يعمل بهذا القانون بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة
الرسمية.