المادة 419

تتمتع إدارة الجمارك, من أجل تحصيل جميع الرسوم والجزاءات والمصادرات والإستردادات, بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة. ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف, حتى في حالة الإفلاس , وبالافضلية على جميع الديون, عدا المتعلقة منها بصيانة الاشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها شخص ثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات. ويشمل الامتياز المذكور السيارات والدراجات حيث لإدارة الجمارك الأفضلية على حق البائع المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون 20 أيار 1935 ويكون امتياز إدارة الجمارك من الدرجة الاولى على المبالغ التي يؤمنها المكلفون قبل المراجعة القضائية.