All legislation

مرسوم Decree No. 1913 29/11/2017

Unofficial English title

Setting the monthly lump-sum compensation for judges seconded from the judicial judiciary staff to perform public prosecution and inspection duties at the Sunni, Jaafari and Druze sectarian Sharia courts

Official title, in Arabic تحديد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1913 of 29 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 57 of 7 Dec 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1913
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4252-4253
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لا سيما الـمادتان 14 و461 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11286 تاريخ 12/11/1997 (تحديد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية(،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والاجور، لا سيما الفقرة ثالثاً من الـمادة الثانية منه،

وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 405 تاريخ 18/2/2015 ورقم 419 تاريخ 29/7/2015،

وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/6/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء والتفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية بمليون ليرة لبنانية /1.000.000/ ل.ل. ويعتبر ثلث هذا الـمبلغ بدل نقل وانتقال.

المادة 2

تلغى جميع الأحكام الـمخالفة لأحكام هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2017