المادة 7

تتولى الدائرة القانونية:

ــ تدقيق طلبات الحصول على القروض والتأكد من مدى إنطباقها على القوانين والأنظمة وعلى توفر شروط الإقتراض في طالبي القروض وإبداء الرأي بشأنها.

ــ التدقيق في مشاريع عقود القروض قبل توقيعها ومطابقتها مع الطلبات والأنظمة وبيان الفروقات في حال حصولها.

ــ إعداد مشاريع العقود والإتفاقيات التي توقعها الـمؤسسة مع الغير في الـمواضيع كافة.

ــ إعداد الدراسات القانونية ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.

ــ إعداد الكتب والـمراسلات الى هيئة القضايا في وزارة العدل بشأن الدعاوى.

ــ إبداء الرأي في عقود الـمصالحات وسائر الـمعاملات التي تعرض عليها.

ــ متابعة العلاقات القانونية بين الـمؤسسة والـمواطنين.

ــ العمل على حل النزاعات.

ــ إعداد ملفات الإستملاكات.

ــ إعداد مشاريع مراسيم الـمنفعة العامة.

ــ إعداد مشاريع قرارات الإيداع ووضع اليد.

ــ إعداد الإنذارات الى الـمتخلفين عن تسديد القروض.

ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.