Granting the Ministry of Finance a Treasury advance

Official title, in Arabic إعطاء وزارة الـمالية سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11095 of 27 Feb 2023. Published in Official Gazette issue 10 of 9 Mar 2023. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: مرسوم · Decree
Number: 11095
Date: 27/02/2023
Official Gazette: Issue 10, 09/03/2023, p. 1016
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 5
Cite as: مرسوم رقم 11095 تاريخ 27/02/2023
Source: Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية(،

بناء على القانون النافذ حـكـمـا رقـم 10 تـــاريــخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/2/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الـمالية سلفة خزينة بقيمة /5/ مليارات ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: إتمام إنجاز دراسة شاملة من قبل متخصصين ضمن إطار خلية أزمة للـمواضيع التالية:

ــ إعطاء تعويض إنتاجية لـموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة.

ــ تحديد مقدار تعويض النقل اليومي للعاملين في القطاع العام.

ــ تعديل مقدار تعويض النقل الشهري الـمقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما باعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو باعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل