Granting a treasury advance to the Presidency of the Council of Ministers, Directorate General of State Security

Official title, in Arabic إعطاء سلفة خزينة الى رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامة لأمن الدولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12484 of 2 Nov 2023. Published in Official Gazette issue 46 of 9 Nov 2023. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: مرسوم · Decree
Number: 12484
Date: 02/11/2023
Official Gazette: Issue 46, 09/11/2023, p. 3755-3756
Status: No repeal recorded
Amends: مرسوم رقم 11570 تاريخ 14/06/2023 (the text)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 6
Cite as: مرسوم رقم 12484 تاريخ 02/11/2023
Source: Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 203 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2023 وتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى الـمرسوم رقم 11570 تاريخ 14/6/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 2

تُعطى الـمديرية العامة لأمن الدولة سلفة خزينة بقيمة /240.000.000.000/ ل.ل. (مئـتان وأربعـون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير).

الغاية من السلفة: محروقات سائلة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة ــ للعام 2023 .

المادة 3

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 4

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها،

المادة 5

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى أمن الدولة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل