All legislation

مرسوم Decree No. 14165 05/11/2024

Unofficial English title

Granting the Ministry of Justice, Judges' Mutual Fund, a Treasury advance

Official title, in Arabic إعطاء وزارة العدل ـ صندوق تعاضد القضاة سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14165 of 5 Nov 2024. Published in Official Gazette issue 45 of 7 Nov 2024. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14165
Date
05/11/2024
Official Gazette
Issue 45, 07/11/2024, p. 2671-2672
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14165 تاريخ 05/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعطيت وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة سلفة خزينة بقيمة /400.000.000.000/ل.ل. (فقط أربعماية مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية والاجتماعية للـمنتسبين الى الصندوق.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة العدل للعام 2026 .

المادة 2

يُعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2024