المادة 6
ينشأ في كل محكمة من محاكم الدرجة الاولى سجل هجائي خاص تابع للسجل التجاري تدون فيه عمليات "الايجار التمويلي" باسماء المستأجرين التجار. وينشا ايضا في محكمة الدرجة الاولى في بيروت سجل هجائي خاص تابع لسجل المؤسسات المدنية تدون فيه عمليات "الايجار التمويلي" باسماء المستأجرين غير التجار. ينظم كل من السجلين الخاصين المنشأين بموجب هذه المادة بقرار من وزير العدل.
بالاضافة الى تدوين عمليات "الايجار التمويلي" وفقا لما هو مذكور اعلاه، تدون اشارة بهذه العمليات في السجل التجاري العائد للمستأجر.