المادة 107
يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة. وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقضة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 107 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة. وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقضة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.
المادة 107 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/107/