المادة 207
ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. واذا تنظم معا سند ايجار سفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
المادة 207
Article 207 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
المادة 207 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/207/