المادة 59
يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفضل فيه وفقا لاصول رد القضاة.
قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 No repeal recorded
المادة 59
Article 59 of Law No. 636 of 23 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 20 of 1 May 1997. No repeal recorded in our sources.
المادة 59 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/59/