المادة 59
يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفضل فيه وفقا لاصول رد القضاة.
قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 In force
يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفضل فيه وفقا لاصول رد القضاة.
المادة 59 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/59/