المادة 25
يقدم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسجل في قلم المجلس الدستوري, يذكر فيه اسم المعترض وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها واسم المعترض على صحة انتخابه والاسباب التي تؤدي الى ابطال الانتخابات وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن.
Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.