المادة 43

مادة 43: في حالة الاستملاك لمنفعة عامة يكون الاستملاك الذي تباشره الحكومة او البلدية لمصلحة عامة معلنة رسميا او الذي ينشأ عن تخطيط طرقات معفى حين تسجيل العقود المثبتة له من دفع رسوم الانتقال وغيره. تتوجب تلك الرسوم دائما عن كل استملاك يجري بناء على طلب صاحب الامتياز ولمصلحته.