The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 160 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يقصد بعمليات "الايجار التمويلي" عمليات تاجير تجهيزات ومعدات واليات على انواعها مشتراة من المؤجر بهدف تاجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها شرط اعطاء المستاجر حق تملكها لقاء ثمن متفق عليه تحدد شروطه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار. ولو جزئيا. الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار.

المادة 1 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190230/article/1/

The whole text المادة 1 اصدار ←